راجي الصوراني

نظمت شبكة المنظمات الأهلية يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2014، حفل تكريم للأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بمناسبة حصوله على جائزة نوبل البديلة. نظم الحفل في فندق الديرة، على شاطئ بحر غزة، وحضره نحو 350 شخصية من منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين، ووزراء، وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية.

افتتح الحفل الأستاذ محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، حيث عبر عن فخر الشبكة بإقامة وتنظيم هذا الحفل التزاماً بقضية ومبادئ حقوق الإنسان، والتزاماً بمسيرة المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان فيما يتعلق بتصديها للانتهاكات الإسرائيلية، من ناحية، ودفع مسيرة التحول الديمقراطي الفلسطيني من ناحية أخرى. واعتبر أبو رمضان، أن هذه الجائزة، هي بمثابة حصاد العمر لشخص كرس 40 عاماً من حياته في خدمة القضايا الحقوقية والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. وأضاف أبو رمضان، أن هذه الجائزة تتميز عن غيرها من الجوائز بأنها نتاج لكفاح الشعوب المضطهدة، بخلاف جائزة نوبل ذات الطابع المسيس، وبأن هذه الجائزة تعكس أرادة الشعوب والمناضلين من أجل نيل حقوقهم وتقرير مصيرهم.

من ناحيته، أكد الأستاذ خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير في غزة، ونائب رئيس شبكة المنظمات الأهلية، على أن هذا التكريم ليس للصوراني فقط، وإنما لحركة حقوق الإنسان والنشطاء في هذا المجال، وان راجي الصوراني لا يمثل مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمسميات التي يتبوأها، بل هو رمز لحركة حقوق الإنسان الفلسطينية، بل أكثر من ذلك –حسب وصف د. محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو رمز لحركة حقوق الإنسان العربية. واعتبر أبو شمالة أن هذا التكريم مناسبة للتأكيد على التزامنا – كمنظمات حقوق الإنسان- بتوصيل رسالة مفادها أننا ملتزمون بقضايا شعبنا الوطنية، وأننا على استعداد لدفع أرواحنا في سبيل ذلك.

بدوره، عبر الأستاذ راجي الصوراني، عن شكره وامتنانه للقائمين على حفل التكريم. وأشار الصوراني إلى أن الجائزة ذات دلالات هامة باعتبارها رسالة قوية من العالم الحر لدعم وتأييد الضحايا الفلسطينيين، وبأنها انتصار لعذابات وآلام الفلسطينيين على مدار أكثر من قرن من الزمان. كما اعتبر الصوراني أن هذه الجائزة هي رسالة للاستمرار في النضال من اجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يصبو إليها الفلسطينيين. وفي ختام كلمته، أشار الصوراني إلى رحيل د. إياد السراج، مضيفاً أنه مثل نموذجاً للإنسانية والوطنية وترك بصمات واضحة في عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وأصبح نموذجاً يحتذى.

التقرير السنوي 2013 للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إصدار تقريره السنوي للعام 2013، وذلك بحضور جمع كبير من الشخصيات البارزة من صناع قرار وسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشباب. يعتبر هذا التقرير هو السابع عشر من نوعه الذي يعده المركز، حيث دأب المركز على إصدار تقارير سنوية تستعرض حالة حقوق الإنسان خلال العام، منذ العام 1997 ودون انقطاع.

وقد استُهٍل الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور رياض الزعنون، استعرض فيها جهود المركز في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أكد على أهمية العمل المشترك من أجل الرقي بمستوى احترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وقد استعرض مدير المركز، الأستاذ راجي الصوراني، خلال كلمته خلال الحفل، بعض محاور التقرير السنوي، مؤكداً على أن المركز يتعامل مع الأرض الفلسطينية باعتبارها أراض محتلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك لاستمرار السيطرة الفعلية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

كما أكد أن المركز يرصد انتهاكات الاحتلال وكأن السلطة الفلسطينية غير قائمة، ويتعامل مع الانتهاكات التي ترتكبها السلطة وكأن حالة الاحتلال غير قائمة. ولذلك جاء التقرير في قسمين، أحدهما يغطي الانتهاكات الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والثاني يستعرض الانتهاكات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد أكد الصوراني أن العام 2013 كان الأسوأ على الإطلاق، وذلك لاستمرار الجرائم الإسرائيلية دون عقاب، وصمت العالم على إغلاق إسرائيل أي باب للعدالة في وجه الضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك الضغوط التي مورست على الدول ذات الولاية القضائية الدولية، من أجل تحصين مجرمي الحرب الإسرائيليين من هذه الولاية، والتي لاقت استجابة من بعض الدول، كبريطانيا واسبانيا.

وكذلك تناول الصوراني استمرار الحصار بل وتشديده على قطاع غزة في العام 2013، متحدثاً عن حالة الانقسام الني فاقمت من تبعات هذا الحصار على سكان قطاع غزة.

كما تناول الصوراني حالة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والظروف والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها. وتناول أيضاً استمرار إنكار حق الفلسطينيين في التنقل من خلال مئات الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، والحصار الخانق على قطاع غزة، والذي حولها إلى سجن كبير، وسط صمت دولي لا يمكن تبريره.

وقد حذر الصوراني من محاولات الحكومة في غزة فرض إيديولوجية معينة على القطاع، مشدداً على أن محاولات إقرار قانون عقوبات جديد يشرع الجلد ويقيد الحريات أمر خطير على المستويين السياسي والحقوقي.

وقد أبرز الصوراني جهود المؤسسات الحقوقية لوقف هذه المحاولات وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات، وذلك من خلال مذكرة أرسلت لصناع القرار في حكومة غزة وحركة حماس خلال العام الماضي. وكذلك عقد لقاءات مع العديد منهم، حيث أعادوا التأكيد خلالها على التزامهم باحترام حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي في قطاع غزة، إلا أن عرض مثل هذا القانون لإقراره بالقراءة الثانية يمثل تقويض كامل لكل حقوق الإنسان.

http://www.alzaytouna.net/permalink/68067.html